يطبق هذا الدليل على إنتاج وتصنيع ومداولة الحليب ومنتجاته كما عرفت في المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في بند 3.3 لاستخدام مصطلحات الحليب ومنتجاته ( ) وعندما يشار في المواصفة إلى الحليب ومنتجاته فيقصد بذلك أن هذا المصطلح يتضمن أيضا منتجات الحليب المركبة. ولا يشمل مجال هذه المواصفة إنتاج الحليب الخام. ويسري هذا الدليل على المنتجات الداخلة في التجارة الدولية. كذلك يمكن أن تستخدم كأساس للتشريعات في دول مجلس التعاون الخليجي.